شارك هذه الصفحة

آن الأوان لكي تفعل الصناعة الاقتصاد الدائري للبلاستيك شيئًا فشيئًا

كتبه توم إنغ، نائب الرئيس الأول ورئيس TOMRA Sorting Recycling

21 نوفمبر 2018

عندما يتعلق الأمر بإنشاء اقتصاد دائري للبلاستيك؛ يصبح التعاون متعينًا. ولكن ما دام الإجماع السياسي العالمي على تنفيذ اقتصاد جديد للبلاستيك أمرًا بعيد المنال، فربما آن الأوان لكي تقود الصناعة التطبيق العملي لفكرة نظرية، شيئًا فشيئًا.

وفي الواقع، تتوافر التكنولوجيا لتصميم وتصنيع منتجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام بطريقة مربحة، من خلال إعادة تدويرها وإدخالها مرة أخرى في سلسلة القيمة بدلاً من طرحها. ويدرك العديد من شركات التصنيع، وإعادة التدوير، والمالكة للعلامات التجارية بالفعل الفوائد المالية، والمعنوية، والمستدامة لذلك. ولكن، يمكن عمل المزيد.

وها هنا، أحدد ملامح الاقتصاد الدائري للبلاستيك بقيادة الصناعة والمناهج الأربعة التي يمكن لمؤسسات الأعمال أن تبدأ في تنفيذها اليوم.

تحديات البلاستيك الراهنة

يعد معظم إنتاج البلاستيك في الوقت الحالي خطيًا، وليس دائريًا، مما يعني أن المنتجات ذات الاستخدام الواحد تصنع ثم ترمد، أو تطرح، أو تفقد. وفي الواقع، ففي عام 2016، لم يعد تدوير سوى 10 في المائة فقط من العبوات البلاستيكية، وأعيد تدوير 2 في المائة فقط منها تدويرًا ’مغلق الحلقة‘، في حين فقد حوالي 32 في المائة في المحيطات والبيئة، وطمر 40 في المائة في مكبات النفايات، حسبما أفادت مؤسسة إلين ماك آرثر.

ويجب ألا ننسى أن الاستخدام الواسع للمواد البلاستيكية يعد ظاهرة حديثة، يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي. وفي حين ازداد استخدام البلاستيك بوتيرة سريعة، لم تتمكن أنظمة إدارة المواد مواكبة ذلك، مما أدى إلى زيادة نسبة البلاستيك في نفايات البلديات من 1 في المائة عام 1960 إلى 10 في المائة عام 2005. ومن المروع، وفقًا للتقديرات، أنه لم يعد تدوير سوى تسعة في المائة فقط من جميع النفايات البلاستيكية التي صنعت على الإطلاق، وفقا لبحث نشر عام 2017 بمجلة Science Advances. ومن شأن التصدي لهذه الاتجاهات أن يعود بالنفع على البيئة، والموارد العالمية، والأعمال.

تكنولوجيا التصنيع وإعادة التدوير

لا تكمن المشكلة في عدم إمكانية إعادة تدوير هذه المواد البلاستيكية بكفاءة، بل ربما كانت التكنولوجيا الحلقة الأقوى في سلسلة التوريد، بفضل العمليات والآلات المتقدمة المتاحة لإنتاج، وجمع، وفرز، وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية متعددة الاستخدام بما فيها، البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، والبولي إيثيلين (PE)، والكلوريد متعدد الفينيل (PVC)، والبوليستيرين (PS)، بل والمواد المركبة مثل البوليمرات السود.

والأهم هو إمكانية إتمام ذلك بطريقة مربحة، تتمتع فيها شركات إعادة التدوير بزيادة العائدات، وتعتمد فيها شركات التصنيع ممارسات أكثر استدامة. ولن يتحسن هذا إلا في المستقبل، حين يخلق مالكو العلامة التجارية والمستهلكون طلبًا في السوق على السلع غير البكر، وعندما تتيح الابتكارات في مجال التحول الرقمي والأتمتة مزيدًا من الكفاءة لسلسلة التوريد.

التعاون هو الأساس، لكن الإجماع بعيد المنال

ما دامت التكنولوجيا موجودة، فما الذي يمنع من إنشاء الاقتصاد الدائري للبلاستيك؟ العائق الرئيسي هو خلق إجماع سياسي عالمي. ففي كثير من البلدان، لا تتوافر ببساطة الإرادة السياسية لإجراء التغييرات الشاملة اللازمة لإقامة اقتصاد جديد فعال للبلاستيك. لهذا، يعتمد تطبيق نظام أقرب إلى الدائري، اعتمادًا أقل على التكلفة أو التكنولوجيا، في حين يعتمد بدرجة أكبر على الرغبة السياسية في إقامة نموذج مصمم خصيصًا للاقتصاد الدائري.

كما إن المناخ السياسي والتجاري العالمي في حالة فوضى حاليًا. ففي يوليو 2018، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية بقيمة 100 مليار دولار (87.2 مليار يورو) على صادرات بعضهما البعض. وبالمثل، فالعديد من البلدان الأوروبية، بطبيعة الحال، مشغولة البال بحالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أفضى إلى ظهور عقبات سياسية بكل منعطف، وتراجع في استثمارات مؤسسات الأعمال.

ويمكن ملاحظة التنافر ذاته في مسألتي الاستدامة والبيئة، على سبيل المثال، مع الانسحاب المعلن للولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس للمناخ في يونيو 2017. فمن شأن هذا كله، أن يقلل من أولوية مسألة إعادة تدوير البلاستيك وبروزها في أعين الحكومات والشركات المحلية على حد سواء.

وهكذا، فمن بين الأعراض والعلامات الأخرى على الاختلاف، تفاوت السياسات الحكومية تجاه النفايات البلاستيكية والتلوث البلاستيكي تفاوتًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، ما زالت هناك خطوات إيجابية بذلت على طريق الوصول إلى نهج مشترك تجاه المواد البلاستيكية، مثل إستراتيجية البرلمان الأوروبي للبلاستيك التي طرحت في يناير 2018، وتهدف إلى ”حماية الكوكب والدفاع عن مواطنينا وتمكين صناعاتنا“، من خلال جعل كل العبوات البلاستيكية في سوق الاتحاد الأوروبي قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030. ولا شك أن خطة عمل من بروكسل أفضل من لا شيء، ولكنها لن تكلل بالنجاح إلا عن طريق إجراء تغييرات شاملة، واستثمار القطاع الخاص على المستوى المحلي في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وهناك سياسات أخرى أضفت مزيدًا من انعدام اليقين؛ حيث خلقت حملات السيف الوطني الصيني والسماء الزرقاء اضطرابًا حقيقيًا في السوق عام 2018. وهي أحدث وأقوى إجراءات تنظيمية اتخذتها الصين تجاه الواردات من النفايات الصلبة المستخدمة كمواد خام، حظرت بمقتضاها أنواعًا مختلفة من النفايات البلاستيكية، ووضعت معايير أكثر صرامة على حد التلوث في البلاستيك الخردة، فرفعت درجة النقاء من 90-95 بالمائة إلى 99.5 بالمائة.

وعلى الرغم من أن سياسة السيف الوطني الصيني تهدف إلى الحيلولة دون جعل الصين مكبًا للنفايات غير القانونية والملوثة، إلا أنها تهدف كذلك إلى خلق اقتصاد ’السماء الزرقاء‘ الدائري للبلاستيك. ففي بعض الحالات، أعطت دفعة منعشة لقدرات إعادة التدوير المحلية في الأسواق على مستوى العالم، مثل نيو ساوث ويلز التي قدمت فيها الحكومة حزمة دعم قيمتها 66.9 مليون دولار أسترالي (41.84 مليون يورو) لتعزيز عمليات فرز النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها محليًا. وفي حالات أخرى، تسببت في تكدس أكوام النفايات التي يتعذر تصديرها.

وخلاصة الأمر، تعتبر المنظمات العالمية الرائدة مثل مبادرة اقتصاد البلاستيك الجديد ورابطة PlasticsEurope محقة في حاجتنا إلى التعاون – انتهاج نهج شامل بين الحكومات، والشركات المصنعة، وتجار التجزئة، وشركات إعادة التدوير، والمستهلكين.

ولكن المناخ السياسي الحالي يكشف مدى بعدنا فعليًا عن الوصول إلى هذا الإجماع. وفي الواقع، لا يسعنا انتظار التوصل إلى إجماع.

فبدلًا من ذلك، فإن شركات التصنيع وإعادة التدوير وإدارة النفايات في وضع أفضل يسمح لها بدفع عجلة التقدم نحو الاقتصاد الدائري للبلاستيك. حيث يمكنها اتخاذ نهج عملي اليوم يساعد على تحقيق الغاية النهاية، مع اقتناص فرصة تجارية، والمحافظة على الربحية في الوقت نفسه.

وبغير هذا الطموح الكبير والتغيير الجذري من جانب مؤسسات الأعمال، فلن يعدو ’الاقتصاد الدائري‘ كونه مجرد كلمة طنانة أخرى.

اقتصاد دائري للبلاستيك بقيادة الصناعة

لإعطاء فكرة أفضل عن ملامح النهج الذي تقوده الصناعة، أقترح أربعة مجالات رئيسية يمكن للصناعة أن تقودها اليوم، إذا ما توافر لها الدعم المناسب من السياسات الحكومية، والطلب من جانب المستهلكين.

1. الاستثمار والابتكار في تصميم المنتجات

لا يتعلق الاقتصاد الدائري فقط بإعادة تدوير العبوات والمنتجات البلاستيكية الموجودة؛ فما يقرب من 80 في المائة من التأثير البيئي للمنتج يتحدد في مرحلة التصميم، لذا ينبغي أن تركز الشركات المصنعة بشكل خاص على إحداث تحول في الطريقة التي تصمم بها المنتجات وتنتجها.

ويشمل ذلك استحداث معايير تصميم جديدة للمنتجات تجعلها أكثر متانة وأسهل في الإصلاح والتفكيك، وبالتالي تحسن كفاءة موارد الاقتصاد. ويعني ذلك أيضًا استخدام البلاستيك القابل للتحلل الحيوي والتحويل إلى سماد (على سبيل المثال عن طريق تغيير الملصقات الموضوعة على الزجاجات) وكذلك تقليص استخدام المواد البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) في مستحضرات التجميل والمنتجات الصناعية.

ويكمن التغيير الرئيسي هنا في التغيير الثقافي: كم عدد الشركات التي تصمم منتجاتها فعليًا مع التركيز على طول العمر، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، إذا كانت المسائل التجارية الجوهرية التي تهتم بها هي التكلفة وسرعة الوصول إلى الأسواق؟

وعلى الرغم من أن الابتكار يتطلب استثمارًا إلا أن مؤسسات الأعمال سوف تجني الثمار في الأجل المتوسط. وإضافة إلى ذلك، ففي إطار حزمة الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي، سيتاح الشركات المصنعة الأوروبية الوصول إلى تمويل بقيمة 100 مليون يورو من المفوضية، للمساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية من المنبع، وتطوير مواد بلاستيكية أكثر ذكاءً وقابلية لإعادة التدوير.

ووجود هذه المعايير في صالح المستهلكين أيضًا؛ الذين سيستفيدون من منتجات ذات جودة أفضل وعمر أطول.

2. تحديد قطاعات وأسواق جديدة

يعني الجيل الجديد من النشاط الاقتصادي في مجال إعادة التدوير وإدارة النفايات توافر الفرص لمؤسسات الأعمال للوصول إلى قطاعات وأسواق جديدة. ومن بين القطاعات الناشئة اقتصاد المحيطات، الذي يمثل جميع الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في البيئة البحرية، من أنشطة الشحن وصيد الأسماك، إلى مزارع الطاقة المتجددة البحرية، وعمليات إعادة تدوير البلاستيك.

ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة الاقتصادية لاقتصاد المحيطات إلى 3 تريليونات دولار (2.63 تريليون يورو) بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل البحار الصادر عن حكومة المملكة المتحدة. وتتمثل مجالات الابتكار المتاحة أمام مؤسسات الأعمال آلات إدارة نفايات المحيطات، والسفن ذاتية القيادة، والتعدين في أعماق البحار.

والاستثمار الحكومي في هذا المجال متاح أمام مؤسسات الأعمال، مثل الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز التي من شأنها أن تخفف العبء الإداري عن شركات الشحن والأنشطة القائمة على الموانئ التي تمتثل للقواعد الجديدة بشأن ضمان إعادة النفايات إلى البر لإدارتها بشكل سليم.

3. إدراك إمكانية تحقيق الأرباح من إعادة التدوير

قال والتر ستاهيل، واضع مفهوم الاقتصاد الدائري، مؤخرًا إنه إذا اقترح رجل أعمال افتتاح مصنع للصناعات التحويلية يحقق منه أرباحًا، فإن والتر يرى أن بإمكانه تحقيق ربح أكبر بخمسة أضعاف إذا افتتح مصنعًا لإعادة التصنيع.

ويتزايد إدراك مؤسسات الأعمال لإمكانية تحقيق الربح في مجال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام – سواء من خلال شركات مخصصة لإدارة النفايات تنشئ محطات لذلك، أو من خلال الشركات المصنعة التي تنشئ مستودعات خاصة بها لإعادة التدوير.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يزيد حجم صناعة إعادة التدوير في الولايات المتحدة على الضعف بين عامي 2016 و 2020، مع زيادة الإيرادات من 56 مليار دولار (48.9 مليار يورو) إلى 139 مليار دولار (121.2 مليار يورو). وإذا تكرر هذا النمو في الأسواق المحلية الأخرى، فسوف يستمر الاقتصاد الأخضر العالمي في النمو. وسيخلق هذا فرصًا لمؤسسات الأعمال لتنويع أنشطتها في إعادة التدوير وإدارة النفايات، بدلا من الاكتفاء بتصدير النفايات، فتخلق بذلك فرص عمل جديدة وروافد للإيرادات.

وفي مجال التعبئة على وجه الخصوص، لا تزال هناك فرصة أمام مؤسسات الأعمال للاستفادة من سوق إعادة تدوير البلاستيك التي لم تكن تنافسية في السابق. حيث يتزايد اتخاذ المستهلكين لقرارات شراء واعية فيما يتعلق باختيار عبوات قابلة لإعادة التدوير بدلاً من البلاستيك البكر، وستؤدي إستراتيجية الاتحاد الأوروبي إلى جعل جميع المنتجات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030. ومؤسسات الأعمال التي تتصرف على هذا الأساس في الوقت الراهن ستكون في وضع أفضل في السوق بعد 12 عامًا.

4. استكشاف نماذج عمل جديدة

في اقتصاد البلاستيك الراهن، غالبًا ما يكون شراء منتج جديد أرخص من إصلاح منتج قديم أو إعادة استخدامه. وينبغي للشركات المصنعة الأكثر طموحًا أن تبدأ في بحث إجراء تغييرات أساسية في نماذج أعمالها، تعزز طول عمر السلع ومتانتها بدلاً من التكلفة المنخفضة.

ويشير فريق الحملة المعنية بالنفايات "فيدباك" إلى أن بناء مجتمع مستدام يحتاج منا إلى تغيير “نموذج الأعمال القائمة على استخراج المواد والاستهلاك“ للشركات العالمية المعاصرة. وبدلًا من ذلك، من الممكن المساعدة في تحسين الموارد من خلال المبادرات الشعبية التي تشجع على الإصلاح وإعادة الاستخدام على المستوى المحلي، ومثال ذلك، أحد مراكز التسوق في السويد الذي لا يحتوي إلا على منتجات مستعملة، ومعاد تدويرها إلى مستوى أعلى، ومجددة.

وتعد البرامج الشعبية مصدرًا للإلهام وتبرهن على وجود طريقة مختلفة، ولكن، نظرًا لحجم التغيير المطلوب في اقتصاد البلاستيك، يتعين دمجها مع مبادرات الشركات المصنعة، والتدخلات والمكافآت الكبيرة من جانب الحكومة. وفي الوقت الحالي، نادراً ما تحفز الأنظمة المالية العامة على مستوى العالم استخدام المواد أو الخدمات الثانوية، مثل خدمات الإصلاح، التي يمكن أن تساعد على توفير الموارد.

ومن الممكن لعب دور مهم في تحفيز زيادة الطلب السوقي من خلال وضع لوائح تنظيمية أفضل، لا تصنف المواد على أنها نفايات إلا إذا لم يكن هناك استخدام بديل لها، ووضع قواعد للمشتريات العامة تعطي الأفضلية للمؤسسات المالية ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

فكرة أخيرة: مثال نموذجي

على الرغم من أن تحقيق إجماع حول الاقتصاد الدائري للبلاستيك أمر بعيد المنال، إلا أن هناك أمثلة لصناعات نجحت في أخذ زمام المبادرة إلى تفعيل كفاءة استخدام الموارد.

فعلى سبيل المثال، نجحت شركة Montello S.p.A. في إيطاليا في تحويل نشاطها من منتج للصلب عام 1996 إلى واحدة من أكثر منشآت معالجة النفايات تقدمًا في أوروبا، ومنشأة معالجة النفايات الوحيدة في إيطاليا القادرة على إدارة الدورة الكاملة.

واليوم، تسترجع المنشأة 150,000 طن من البلاستيك المستهلك سنويًا، حيث يحول 80 في المائة منه إلى مواد خام ثانوية، و 20 في المائة إلى وقود صلب ثانوي، وترسل نسبة ضئيلة إلى مكب النفايات.

وأعتقد أن مستقبل البلاستيك سيكون في اقتصاد دائري – مدفوع بالتكنولوجيا والتعاون، ومدعوم بطلب المستهلكين والسياسات الحكومية. وبدلاً من انتظار حدوث هذه الثورة في الموارد هذه، يمكن للشركات، بل وينبغي لها، أن تبدأ التغيير اليوم إلى اقتصاد البلاستيك الجديد بقيادة الصناعة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن TOMRA Sorting Recycling، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الفرز بواسطة أجهزة الاستشعار في مجال إعادة التدوير، يمكنك زيارة www.tomra.com/sorting/recycling.