الاتجاهات العالمية في مخططات مسؤولية المنتجين الممتدة (EPR): مسؤولية المنتج عن التغليف للمستهلك
تضمن مخططات المسؤولية الممتدة للمنتج أن تتحمل الشركات مسؤولية جمع المواد العبوات التي تضعها في السوق وفرزها وإعادة تدويرها، من البداية إلى النهاية.
بدأت سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) للتعبئة والتغليف بالظهور في أوائل التسعينيات، وقد شهدنا نموها وتوسّعها على مر العقود.1 اليوم، لم يكن هناك دفع عالمي أقوى من أي وقت مضى لتنفيذ هذا المبدأ البيئي، الذي بموجبه تكون الشركات مسؤولة عن جمع وفرز وإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف التي تطرحها في السوق.
EPR Unpacked – A Policy Framework for a Circular Economy (إزالة التعبئة والتغليف في المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) – إطار سياسة للاقتصاد الدائري ) هو أحدث مستند تعريفي تمهيدي لدينا، والذي يُعد مصدرًا للمُشرّعين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الأطراف المعنية المتأثرة بسياسات المسؤولية الممتدة للمنتج EPR. ويُقدّم المستند منظورًا متعدد الأبعاد لمسؤولية المنتج – ويُمثل أحد المبادئ الخمسة لبرامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" عالية الأداء.
تغطية التكلفة الكاملة يمكن أن تُحدث دفعة قوية للانطلاق
على الصعيد العالمي، كان الاتجاه السائد هو تطوّر برامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" من تغطية جزئية إلى تغطية كاملة للتكاليف، حيث أصبح المنتجون الآن يتحملون بشكل متزايد كامل التكاليف التشغيلية الصافية لمواد التعبئة والتغليف التي يطرحونها في السوق. وهذا يعني أن المنتجين يُطلب منهم عادةً تغطية تكاليف إدارة نفايات التغليف – بما في ذلك الجمع والفرز وإعادة التدوير – بالإضافة إلى النفقات الإدارية اللازمة لتشغيل برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR". وبالنسبة لصنّاع السياسات الذين يسعون إلى تجاوز الحد الأدنى من متطلبات الأداء، يمكن أن يشمل نطاق تغطية التكاليف أيضًا تدابير مثل المراقبة وحملات التوعية للمستهلكين.
وفي أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" عالية الأداء، يكون المنتجون مسؤولين عن مجموعة من التكاليف المتعلقة بالإدارة الفعالة لمواد تعبئة وتغليف منتجاتهم. وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجرتها شركة Eunomia Research & Consulting، تُعدّ أنظمة استرداد الودائع (DRS) وبرامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" التي تشمل تغطية المنتجين للتكلفة الكاملة لتنظيف النفايات من أكثر السياسات نجاحًا في معالجة نفايات البلاستيك أحادي الاستخدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.2
وعلى عكس تغطية التكاليف الجزئية، حيث تتحمّل البلديات ودافعو الضرائب التكاليف المتبقية مما يؤدي إلى عدة قيود، فقد أثبتت برامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" التي تعتمد على تغطية كاملة للتكاليف أنها تحقق معدلات إعادة تدوير أعلى بشكل ملحوظ وتقلل من النفايات، وذلك بفضل مصدر التمويل المخصص. وينبغي أن تُحدد التشريعات التكاليف ذات الصلة والحصة التي تقع ضمن مسؤولية المنتجين، بالإضافة إلى ملكية المواد والنطاق الجغرافي للتغطية. وينبغي على صنّاع السياسات النظر في اعتماد نُهج محايدة جغرافيًا ومحايدة من حيث المواد عند تحديد الأهداف، وذلك لتفادي حدوث تشوهات في السوق. وبدون وجود تدابير محددة بوضوح، سيُركّز المنتجون بشكل طبيعي على المواد ذات أعلى كفاءة في التجميع وأقل تكلفة بدلًا من التصرُّف بشكل مسؤول تجاه مواد التعبئة والتغليف والكميات التي يطرحونها في السوق.
القطاع الخاص لقيادة الجهود مع توفير إشراف كافٍ
من الناحية النظرية، يتطلب مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" من المنتجين الأفراد إدارة مواد التعبئة والتغليف بعد الاستخدام وضمان معالجتها بشكل مناسب. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بنفايات التعبئة والتغليف بعد الاستهلاك، غالبًا ما يكون تحقيق المسؤولية الفردية غير اقتصادي أو غير قابل للتنفيذ عمليًا. ولذلك، يُمنح المنتجون غالبًا خيار الوفاء الجماعي من خلال كيان يُعرف عادةً باسم منظمة المسؤولية الممتدة للمنتج (PRO). وتُساهم الشركات ماليًا من خلال رسوم مخصصة تُقدم إلى منظمة المسؤولية الممتدة للمنتج "PRO" بناءً على كمية وأنواع المنتجات التي تطرحها في السوق.
لقد أثبتت منظمات المسؤولية الممتدة للمنتج "PRO" أنها قوى فعّالة في التنفيذ الجماعي لبرامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" لمواد التعبئة والتغليف. ولم تُثبت النماذج البديلة التي تفتقر إلى منظمة صناعية مركزية تحت إشراف حكومي قوي نجاحها. وفي بعض الولايات القضائية، توجد آراء قوية عبر سلسلة القيمة بشأن من يجب أن يتحكم في جوانب النظام المختلفة. ومع ذلك، فإن منظمات المسؤولية الممتدة للمنتج "PRO" التي تديرها الحكومة مُعرّضة لخطر الاستيلاء التنظيمي، مما يضعف الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق الاقتصاد الدائري.
تُؤسَّس منظمات المسؤولية الممتدة للمنتج "PRO" التي تديرها الصناعة وتُدار من قِبل القطاع الخاص، مع قيام السلطات العامة بدور الموازنة، حيث تكون مسؤولة عن مراقبة البرنامج والتحقق من أن المنتجين يوفون بالتزاماتهم، مثل دفع الرسوم وتحقيق الأهداف، وما إلى ذلك. وبالنسبة لمنظمات المسؤولية الممتدة للمنتج "PRO" التي تديرها الصناعة، من المهم حماية بيانات المنتجين بشكل مناسب لحماية المعلومات التنافسية.
في البداية، يمكن لهيكل واحد لمنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج PRO أن يساعد بشكل أكثر فعالية في تأسيس برنامج على مستوى الدولة أو الولاية، مما يتيح لأصحاب المصالح الوقت للتكيف مع النظام الجديد. يُوفر هيكل PRO واحد تنفيذًا بسيطًا ومستوى عالٍ من السيطرة. لذلك، يمكن للدول التي لديها خبرة قليلة أو معدومة في برامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" الاستفادة في البداية من نظام أقل تعقيدًا. ويمكن للحكومات أن تُفكر في تنفيذ بيئة تنافسية لاحقًا إذا لزم الأمر، بمجرد أن يصبح برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" راسخًا بشكل جيد.
وفي منشورنا القادم، سنُسلط الضوء على كيفية تأثير نزاهة النظام على أداء أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" – ترقبوا! هل ترغب في معرفة المزيد عن مزايا وعيوب هياكل منظمة المسؤولية الممتدة للمنتج PRO؟ تفضّل بتنزيل المستند التعريفي التمهيدي المجاني اليوم.
تنزيل المستند التعريفي التمهيدي حول الاقتصاد الدائري
1 OECD. (2016). المسؤولية الممتدة للمنتج: إرشادات محدثة لإدارة النفايات بشكل فعّال.